به نقل از «خبرآنلاین»

پوشش ممنوعه برای آقایان در«ادارات» و «معابر عمومی» اعلام شد/ صاحبان کراوات از گرفتن خدمات دولتی محروم نیستند

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۶۹۲

جواد مرشدی:هفته گذشته کراوات بهانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری همایش سراسری کانون های وکلای سراسر کشور شد و در جدیدترین واکنش‌ها نیز دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب مردان ایراداتی داشتند. گویی بعد از بانوان حالا نوبت مردان است و باید دید چه عاقبتی درانتظار پوشش آقایان است. این موضوع را با سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درمیان گذاشتیم که وی سخت‌گیری در مورد نوع پوشش آقایان را خیلی کم‌تر از بانوان و تقریبا نادیده برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن‌جا که سید علی خان محمدی مسئول قرارگاه گشت ارشاد مدیران «گام» نیز است، از ایشان در مورد ورود این قرارگاه به داستان خودروهای شاسی بلند نمایندگان مجلس هم پرسیدیم که وی گفت با هماهنگی سازمان بازرسی در صدد شناسایی مجموعه‌هایی هستیم که می‌خواهند بدون طی روال قانونی، خودرو دریافت کنند، از مجلس گرفته تا دولت و دستگاه‌های دیگر. همچنین خان محمدی معتقد است به صرف فرمایش رهبری درمورد همگرایی نباید نمایندگان مجلس در برابر فساد سکوت کنند، اگر چه همه مسئولان در راستای اهداف نظام و انقلاب باید هم‌گرا و متحد باشند. گفت‌وگوی «خبرآنلاین» با وی را بخوانید:

هفته گذشته به دلیل کراوات زدن از برگزاری یک همایش جلوگیری شد، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در مورد حجاب مردان صحبت کرده اند. با توجه به این واکنش ها آیا ستاد برنامه‌ای در خصوص حجاب مردان دارد؟

ما در بحث ابلاغ شاخص‌های عفاف و حجاب به دستگاه‌ها نوع پوشش را علاوه بر خانم‌ها برای آقایان هم ارائه داده‌ایم. همان‌طور که پوشش خانم‌ها باید در فضای عمومی مناسب باشد، پوشش آقایان هم باید مناسب باشد، خصوصا در حوزه محیط‌های اداری دستورالعمل داریم و شاخص‌هایی ابلاغ شده است. در دستورالعمل آیین‌نامه اداری هم به حفظ شئونات اشاره شده و بحث پوشش آقایان هم در فضای عمومی کشور و به‌صورت جدی‌تر در ادارات باید دنبال شود. ما در بحث ادارات شاخص‌های عفاف و حجاب را ابلاغ کردیم و سازمان بازرسی کل کشور نیز همان شاخص‌ها را نامه زده و شاخص‌ها را به نهاد ریاست جمهوری هم داده‌ایم و موظف هستند این شاخص‌ها را برای اجرا ابلاغ کنند. یکی از وظایفی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ داده، نظارت بر پوشش دستگاه‌های دولتی در کشور است و ما تاکید داریم که آن چهارچوب رعایت شود، کراوات هم چون از قبل نماد غرب بوده، همان‌طور که در گذشته هم مرسوم بود، معمولا در مجموعه‌های دولتی از زدن آن ممانعت می‌شود.

افرادی هستند که کراوات می‌زنند و برای امور بانکی و بیمه‌ای و ...به مراکز اداری مراجعه می‌کنند، آیا اداره دولتی ملزم است به‌آن‌ها خدمات ارائه ندهد؟

منظور این نیست که به کسی که کراوات زده، خدمات ارائه نشود، منظور این است که سیستم دولتی و کارمندهای دولت موظف به رعایت آن شاخص‌ها هستند و کارمند دولت نمی‌تواند در مجموعه دولتی کراوات بزند.

آن شاخص‌ها که کارمندان دولت باید آن‌ها رعایت کنند کدامند؟

لباس‌های زننده، مارک‌ها، آستین‌کوتاه و لباس‌های چسبان و شلوارهای‌کوتاه در مورد لباس آقایان است که باید رعایت کنند. اگر مواردی از این دست باشد، فرد متخلف طبق آن چارچوب و دستورالعملی که مصوب است، درمرحله اول تذکر می‌گیرد و در مرحله دوم در حوزه تخلفات اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سوال من در مورد مردم است نه کارمندان دولت.

در فضای عمومی هم در مورد پوشش اگر مردم هم چارچوب را رعایت نکنند و فرضا لباس زننده، چسبان، شلوار کوتاهی باشد باید نسبت به آن اقدام انجام شود اما خیلی کم هستند و زنندگی لباس آقایان خیلی هم به چشم نیامده است.

پس چرا جلسه وکلای دادگستری به دلیل زدن کراوات از سوی برخی از اعضای آن توسط حراست ملغی شد؟

این موضوعی است که دادستانی و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کنند.

علاوه بر سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شما مسئول گشت ارشاد مدیران هم هستید، اخیرا یک سری بحث‌هایی در مورد ارائه خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس مطرح شده آیا گشت ارشاد مدیران در این حوزه ورود پیدا کرده است؟

در مورد نمایندگان محترم مجلس داریم اقداماتی انجام می‌دهیم و اگر نماینگان مجلس تخلفاتی در مجموعه داشته باشند مورد بررسی قرار می‌دهیم. با توجه به تاکید رهبری در مورد عدم ورود نمایندگان در بحث عزل و نصب‌های دولتی، این بخش را رصد می‌کنیم چرا که اگر نماینده‌ای سفارش مدیری را بکند دیگر نمی‌تواند وی را بازخواست کند و آن شان نظارتی خود را انجام دهد. یکی از مشکلات ما این است که الآن مجلس نمی‌تواند شان نظارتی خود را ایفا کند چه در حوزه مسائل فرهنگی و چه مسائل اقتصادی. ما در سراسر کشور گزارش‌های ورود نمایندگان به حوزه انتصابات و هلدینگ‌های اقتصادی را توسط ستادهای‌مان جمع و بررسی می‌کنیم و با هماهنگی با شورای نگهبان نسبت به عدم صلاحیت نمایندگان اقدامات لازم را توسط گشت ارشاد مدیران انجام خواهیم داد.

دستاورد «گام» در این پیگیری تاکنون به کجا رسیده است ؟

ما می‌خواهیم در راستای بحث شفاف‌سازی اگر مواردی هم بوده، ریاست محترم مجلس به صورت جدی آن را بیان کنند و اگر هم نبوده حتما با نماینده‌ای که این موضوع را مطرح کرده برخورد کنند، ما داریم پیگیری‌هایی با شرکت‌های خودروسازی انجام می‌دهیم، دنبال مجموعه‌هایی هستیم که می‌خواهند خارج از روال قانونی به دریافت خودرو ورود پیدا کنند که شاید مربوط به مجلس هم نباشد و مرتبط به دولت یا بخش‌های دیگر باشد، با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور داریم ورود پیدا می کنیم، چه مجلس چه هر نهاد دیگری که احیانا خودرویی گرفته است، ولی چون در حال پی‌گیری هستیم و جلسات رایزنی انجام می‌دهیم فعلا تا روشن شدن قضیه اطلاع رسانی نمی‌کنیم و ان‌شاالله در آینده اعلام خواهیم کرد.

نماینده های مجلس در راستای همان بحث همگرایی که رهبری به آن اشاره کردند در حال حاضر سکوت کرده اند. آیا در چنین موضوعی این همگرایی به نفع کشور است؟

همگرایی که رهبر معظم انقلاب فرمودند مربوط به این حوزه نمی شود، البته حتما باید نسبت به اهداف نظام و انقلاب همه مسئولین باید با هم همگرا و متحد باشند اما نسبت به حوزه فساد باید تعارف را کنار بگذارند. مجلس امروز یک نشان انقلابی دارد و باید نسبت به حوزه فساد خیلی جدی تر از این باشدو حتما باید اذهان مردم را نسبت به این قضیه روشن کند.ما نیز پیگیر هستیم که حتما این اتفاق بیفتد و بررسی دقیقی صورت گیرد و اگر چنین موضوعی صحت نداشته با نماینده برخورد کند و اگر هم بوده اسامی نماینده را شفاف به مردم بگوید تا برای عدم صلاحیت آنها برای انتخابات آتی حتما تصمیم گیری شود.

قرارگاه تحت فرمان شما از زمان تشکیل تا کنون در کدام حوزه ها ورود پیدا کرده است؟

در حوزه های پتروشیمی،نفت،مناطق آزاد و بانک

آمارهایی برای ارائه دارید؟

بله اما به محض حصول نتیجه کامل اعلام خواهد شد

بیشتر بخوانید:

پای «برخی ائمه‌جمعه، فرمانداران، اقوام و دوستان» هم به پرونده شاسی‌بلندها باز شد بازهم شاسی‌بلندها، بازهم قالیباف / رئیس مجلس «دستور ویژه» داد «آتش‌بس» آغاز شد؟ / «عقب‌نشینی» زودهنگام رئیس دفتر بازرسی رئیسی از شاسی‌بلندهای نمایندگان افشاگری نماینده مجلس درباره نهادهای دولتی دریافت‌کننده «شاسی‌بلند حواله‌ای و بدون‌نوبت» + اسامی این ۲۲۹ نماینده، «اعلام» کردند، «شاسی‌بلند» نگرفته‌اند + اسامی جزئیات تازه از «شرکت کاغذی واسطه» در واگذاری شاسی‌بلندها / «رادین مبین غرب» متعلق به کیست؟ + اسناد

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1763780

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر اقتصاد ایران مجلس یازدهم دولت سیزدهم گشت ارشاد مدیران پوشش آقایان ورود پیدا شاسی بلند شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070